|
|
کد مطلب: 79848
بانک مرکزي: نرخ سود تسهيلات بانکي افزايش يافت/ کارشناس امور بانکي: ممکن است نرخ سود تسهيلات از 27 يا 28 درصد فراتر رود
تاریخ انتشار : 1393/01/01
نمایش : 1456
به گزارش سلام لردگان ؛ موضوع تعيين نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانکي از مهمترين موضوعاتي است که در طي يک سال گذشته ميان کارشناسان بانکي محل بحث و بررسي بوده است.
بانک مرکزي پس از جلسات متعدد سعي کرد به رقابت تنگاتنگ بانک‌ها در خصوص نرخ سپرده‌ها پايان دهد و بعد از کاهش دستوري نرخ سود سپرده‌ها و تعيين سقف 22 درصد براي آن نوبت به نرخ سود تسهيلات رسيد، اما سود تسهيلات مبحثي گسترده‌تر و وسيع‌تر از سپرده‌ها است. چراکه زيرا تسهيلات اعطايي بانک‌ها به دو شاخه "عقود مبادله‌اي" و "عقود مشارکتي" تقسيم مي‌شود که عقود مشارکتي به گونه‌اي است که در اين قراردادها بانک در کاري که شخص به او اعطاي تسهيلات مي‌کند، شريک مي‌شود و عقود مبادله‌اي هم به اين معني است که در اين قراردادها بانک، کالا يا خدماتي که قرار است شخص براي آن از بانک تسهيلات دريافت کند به صورت نقد مي‌خرد و به صورت اقساطي به شخص مي‌فروشد.
درنهايت با توجه به اهميت اين تسهيلات در جلسه سه شنبه 27 خرداد 1393 شوراي پول و اعتبار، سقف 22 درصدي را فقط براي تسهيلات عقود مبادله‌اي تعيين کرد و عقود مشارکتي به مسير قبلي خود و با سودهاي 26 و 30 درصد ادامه مي‌دهد.
بر اساس اعلام "ولي الله سيف" رييس کل بانک مرکزي، بايد ابلاغ اين دستور از چهارشنبه 28 خرداد به کليه بانک‌هاي دولتي و خصوصي صورت مي‌گرفت.
اما طبق بررسي‌هاي باشگاه خبرنگاران تاکنون ابلاغي مبني به افزايش 8 درصدي نرخ سود تسهيلات عقود مبادله‌اي به شعب بانک‌ها صورت نگرفته است.
* سود پايين عقود مبادله اي عامل کشش بانک ها به سمت عقود مشارکتي است
در شرايطي که دولت و بانک مرکزي، بانک‌ها را موظف به تعيين نرخ سودي براي تسهيلات، پايين‌تر از نرخ تورم کرد به طور طبيعي پرداخت تسهيلات براي بانک‌ها به هيچ عنوان توجيه اقتصادي نخواهد داشت و بانک‌ها مي‌کوشند تا به طرق مختلف از پرداخت تسهيلات بانکي شانه خالي کنند.
در همين خصوص خبرنگار باشگاه خبرنگاران با استفاده از دوربين مخفي خود با روسأي چندين بانک دولتي و خصوصي به گفتگو پرداخت .
به طور مثال رئيس يکي از شعب بانک‌هاي خصوصي درباره تسهيلات اعطايي گفت: بانک‌ها وام‌هاي عقود مبادله‌اي را با نرخ 15 درصد ارائه مي‌کنند اما سعي ما بر اين است بيشتر به اعطاي تسهيلات عقود مشارکتي بپردازيم، زيرا هنگامي که نرخ سود عقود مبادله‌اي 15 درصد است و سود سپرده‌ها 22 درصد، شرايطي ايجاد مي‌شود که بانک با حدود 7 درصد کسري مواجه مي‌شود.
وي افزود: در صورتي که نرخ سود تسهيلات مشارکتي حدود 27 درصد است، هم نرخ 22 درصدي سپرده‌ها را پوشش مي‌دهد و هم سود مناسبي براي بانک به ارمغان مي‌آورد، در نتيجه بانک تلاش خود را بيشتر بر عقود مشارکتي متمرکز مي‌کند و به همين دليل فعاليت محدودتري در حوزه عقود مبادله‌اي دارد.
در طرف ديگر رئيس يکي از شعب بانک‌هاي دولتي به خبرنگار ما در خصوص نرخ سود تسهيلات گفت: ما در حال حاضر تسهيلات عقود مبادله‌اي خود را با نرخ 26 درصد به متقاضيان اعطا مي‌کنيم و اگر در آينده نرخ 22 درصدي تسهيلات عقود مبادله‌اي به بانک‌ها ابلاغ شود، بانک مابه‌التفاوت سود دريافتي را به وام گيرنده باز مي‌گرداند و مطمئنا با نرخ 22 درصدي در حوزه عقود مبادله‌اي فعاليت خواهيم داشت.
* نبود نظارت باعث اتخاذ روش هاي سليقه اي توسط بانک ها مي شود
تاج محمد قجاوند، کارشناس امور بانکي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در خصوص کاهش نرخ سود تسهيلات گفت: نرخ سود تسهيلات بانکي افزايشي نداشته، بلکه با کاهش روبه‌رو است، زيرا در زمان‌هاي مختلف هر بانکي روش خاصي را براي خود اتخاذ کرده، به گونه‌اي که در بانک‌هاي خصوصي با کاهش نرخ سود تسهيلات مواجه هستيم به طوري که نرخ‌هاي 27 ، 28 درصدي اين بانک‌ها به 22 درصد کاهش يافته و از طرفي در بانک‌هاي دولتي هم به طور محرمانه در سال‌هاي اخير نرخ کليه عقود خود را 27 درصد تعيين کرده و با تصويب اين قانون آنها هم مجبور به کاهش نرخ سود تسهيلات اعطايي مي‌شوند.
وي افزود: از نظر من به عنوان يک فعال حوزه بانکي اين اقدام عملي نخواهد بود و مطمئنا با راه و روش متفاوتي اجرا خواهد شد.
قجاوند در ادامه تصريح کرد: در حال حاضر بانک‌ها تحت عقود مشارکتي به متقاضيان تسهيلات اعطا مي‌کنند، مگر در شرايطي خاص که ساز و کار خود را دارد و به دليل نبود نظارت صحيح، کليه اين عوامل به تشخيص رئيس شعبه بستگي دارد. در نتيجه عقود مشارکتي به دليل سود بالايي که براي بانک دارد يکي از پرکاربردترين عقود بانکي محسوب مي‌شود و ممکن است نرخ اين تسهيلات از 27 ،28 درصد هم فراتر رود.
قجاوند در خصوص توافقي بودن نرخ سود تسهيلات گفت: اگر نرخ سود تسهيلات توافقي باشد، شکل ربوي به خود مي‌گيرد در صورتي که هنگام انعقاد قرارداد و توافق اوليه با تعيين زمان سهم الشرکه بانک و وام گيرنده، از حالت ربوي خارج مي‌شود. اما متأسفانه اگر زياني حاصل شود بانک به هيچ عنوان خود را دخالت نمي‌دهد در صورتي که طبق اظهار نظر فقهاي عالي قضايي کشور و اهل فن اين زمينه در عقود اسلامي، بانک در کليه شرايط اعم از سود و زيان با وام گيرنده شريک است اما در حال حاضر در سيستم بانکي اين روش به چشم نمي خورد.
انتهاي پيام / منبع: باشگاه خبرنگاران
|
|
|
|
|